أساسيات أقتصادية

img

أساسيات أقتصادية

إن الغرض من استعراض الجوانب الحيوية للاقتصاد الأردني ذو شقين:

  • التعرف على الخصائص الهامة لتطوير مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

  • تزويد النهج المناسب لتطبيق برنامجه التنموي.

  نظرة عامة

منذ منتصف التسعينيات، أظهر الاقتصاد الأردني علامات انتعاش ايجابية تقدمت باطراد عبر تطبيق صارم لإصلاحات اقتصادية شاملة وبرامج إعادة تنظيم أشرف عليها البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. لقد تم انجاز هدف استعادة نمو مستدام بلا تضخم، و بدأ الاقتصاد الأردني يكشف عن علامات استثمار لنمو موجه للتصدير. وقاد هذا النمو القوي قطاع الصناعةوالمال والتأمين والعقارات و خدمات الأعمال، إضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات.

في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، عكف الأردن على سلسلة من الإصلاحات المالية والقضائية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحويل الدور الحكومي من شريك مسيطر في الاقتصاد إلى دور المنظم وفي نهاية المطاف المحفز للأسواق المنافسة بتوفير أرضية ممهدة للقطاع الخاص كي يتولى دوراً اكبر، إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لهذا الغرض، دشنت الحكومة برنامج تخاصية يهدف إلى تحرير الاستثمارات والعمالة، عن طريق ايجاد الحوافز والدوافع التجارية، جذب الاستثمار المباشر، وتنمية أسواق المال.

تتحكم ديناميكيات اقتصاد السوق الحرة بالاقتصاد الأردني. يمتلك القطاع الخاص معظم المشروعات، فيما عدا صناعة التعدين التي يأتي ريعها من تصدير البوتاس والفوسفات مما يجعلها مولدة عملة صعبة هامة للمملكة. مع ذلك، فقد أدرجت شركة مناجم الفوسفات(JPMC) على جدول التخاصية كجزء من برنامج التخاصية الأردني لتوليد دخل أجنبي وتعزيز الإصلاحات لإعادة تنشيط الاقتصاد. إضافة إلى ذلك، فقد تم بيع نصف حصة الحكومة تقريبا في شركة البوتاس العربية (APC) إلى شركة كندية، Potash Corporation Saskatchewan (PCS)، بمبلغ إجمالي قدره 173.3 مليون دولار أمريكي.
الأعلى
رغم عدم وجود استقرار سياسي وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، تمكن الأردن من شق طريقه نحو تنمية اقتصادية مستدامة وعادلة. يتمثل النجاح الكبير للاقتصاد الأردني في مستوى التعليم العالي، الذي ساعد على إيجاد مجموعة من المغتربين ذوي الدخول العالية في دول الخليج، بتحويلات سنوية كبيرة واستثمارات ثابتة في الأردن بمعدل يفوق 2,000 مليون دولار أمريكي سنويا، هذا بالإضافة إلى أرصدة رأسمالية ضخمة في الخارج. يزيد معدل المتعلمين في الأردن عن 90%، مع ما يقارب نصف مليون خريج جامعي، يمثلون 10% من مجموع السكان. يوجد في الأردن (8) جامعات عامة و(23) كلية مجتمع، إضافة إلى سلسلة من (67) مركز مجتمع. متوسط الأعمار حوالي 71.5 سنة. معدل وفيات الأطفال في الأردن متدني، ولديه صناعة تصدير أدوية ضخمة، وهو مركز طبي إقليمي يخدم آلاف المرضى سنويا من الدول المجاورة. إن القطاع الصحي مساهم رئيس في توفير فرص العمل، دعم الناتج المحلي العام وفي تصدير كل من السلع والخدمات، مثل قطاعات السياحة والتصدير.
في ضوء محدودية موارده الطبيعية ومعدل البطالة العالي حاليا، يهدف الأردن إلى تبؤّ مركز قيادة إقليمية ومصدر عالمي معتمد لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، إضافة إلى تزويد أنواع أخرى من الخدمات.

تشمل كافة أهداف تكنولوجيا المعلومات تطوير صناعة تكنولوجيا اتصالات منافسة عالميا في الأردن بحيث:

  • تجتذب الاستثمار المحلي والأجنبي .

  • تولد فرص عمل عالية القيمة.

  • تنتج مستويات كبيرة من الصادرات على المدى القريب والمتوسط. أما هدف المدى البعيد فهو يتمثل في تثبيت الأردن بشكل ملائم في الاقتصاد المبني على المعرفة مستقبلا.


ولتحقيق هذه الأهداف، يعزم الأردن على دعم ميزاته المنافسة، وهي العمالة الرخيصة، فائض عمالة تكنولوجيا المعلومات، والتركيز على المهارات في الجهاز التعليمي الذي يفضي إلى التهيؤ لنطاق واسع من الاستعمالات، ومقدرات عالية لشركات القطاع الخاص.

الحكومة  تدرك الحكومة بأن تحقيق مثل هذه الأهداف سوف يحتاج إلى تنفيذ متواصل لسلسلة من التدابير في عدد من المجالات المتشابكة. لقد تم تحديد ستة مجالات إستراتيجية هي:

  • تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

  • السياسة وتعزيز التنظيم.

  • تنمية الموارد البشرية.

  • الدعم الحكومي.

  • رأس المال والتمويل.

  • تطوير البنية التحتية.

لذا بدأ الأردن العمل في عدد من المبادرات التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يركز اهتمامه على تنمية الاقتصاد الأردني. لقد قاد المجلس الاستشاري الاقتصادي لجلالة الملك (ECC) و المكون من القطاعين العام و الخاص الكثير من هذه المبادرات منذ تأسيسه في نهاية عام 1999. يتلخص دور هذا المجلس في مراقبة الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في رفد النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات، و لقد شكل المجلس عددا من اللجان وفرق العمل كي يشرف على تنفيذ العديد من التوصيات وتسريع تنفيذ الإجراءات من قبل القطاعين العام والخاص.


تتضمن المبادرات الرئيسة التي تمت متابعتها حتى تاريخه:

خطة العمل الاجتماعي والاقتصادي الوطني: من اهداف هذه الخطة تحقيق ودعم معدل نمو الناتج المحلي العام بنسبة 6%، والوصول إلى نمو في دخل الفرد بمعدل 3.6%. و كذلك العمل على تقليص الفقر والبطالة عن طريق مؤازرة الاستثمار النوعي في التنمية الريفية وإدخال برامج تستهدف تمكين وتأهيل المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، إضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمار الخاص وتحديث البنية التحتية للبلاد لإيجاد فرص عمل جديدة.

  • عضوية المنظمة العالمية للتجارة: لقد أصبح الأردن رسميا العضو 136 في منظمة التجارة العالمية في نيسان عام 2000.

  • اتفاقيات التجارة الحرة: في عام 2001، أصبح الأردن الدولة الرابعة الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية (FTA) مع الولايات المتحدة.


التخاصية

لقد باشر الأردن عمله على برنامج الخصخصة. تسارعت عملية الخصخصة خلال 18 شهر حتى 30 يونيو (حزيران) من عام 2004 وذلك بقصد دفع عجلة نمو القطاع الخاص وتحرير رأس المال العام لاستخدامات أخرى. أهم عمليات الخصخصة الجديرة بالاهتمام هي لشركة الاتصالات الاردنية، التي امتلكت فيها الاتصالات الفرنسية 45% من حقوق الملكية.


الحكومة الالكترونية

لقد أوكل إلى فريق عمل مهمة دراسة متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية. و تم تحديد عدد من المشاريع المستعجلة التي تم اختيارها بسبب أهميتها، وتشكيل فريق عمل على مستوى عالي يرأسه وزير المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لإدارة ومراقبة تنفيذها. كما قدمت توصية بضرورة مراجعة جميع القوانين القائمة لإزالة المعوقات القانونية أمام الحكومة الالكترونية، بما في ذلك الإمضاء الالكتروني وقوانين الدفع الالكترونية.


التعليم وحرية الوصول

لقد تم اتخاذ قرار حكومي بمراجعة السياسات التعليمية وبرامج التدريب. نتيجة لذلك، اقامت الجامعات شراكات مع شركات عالمية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات بهدف توفير برامج معتمدة لطلابها.على سبيل المثال، قامت Sun Microsystems بتعيين جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا لتكون أول مركز تعليمي معتمد لها في الشرق الأوسط. كما أن مبادرات مماثلة قيد البحث الآن بين مختلف الجامعات الأردنية وكل من Cisco Systems, Microsoft, Oracle, و HP. لقد تمت المصادقة على قانون تدريس اللغة الانجليزية في جميع المدارس الحكومية من الصف الأول والتدريب على الحاسوب من الصف الثاني وذلك حتى آخر سنة في المدرسة. كذلك، فان الحاجة للتواصل مع جميع الأفراد في أنحاء المملكة دفعت بوزارة التربية و التعليم إلى إطلاق مشروع إنشاء مراكز مجتمع الوصول للاتصالات اللاسلكية (TACC) في المناطق الأقل حظا من المملكة، بغرض تسهيل وصول المواطنين إلى الحواسيب، الانترنت، خدمات الوسائط المتعددة وغيرها من وسائل التعلم. و قد لعبت هذه المراكز منذ انشائها دورا هاما في التعلم عن بعد.
 


منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أنشأت الحكومة الأردنية في 1 كانون ثاني من عام 2001 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZ) كمركز مستدام في مجالات الصناعة، التجارة، المال والاستثمار بالاضافة الى كونها منطقة تنموية تتمتع بنظام ضريبي متحرر و منخفض، و منطقة تنموية متعددة القطاعات و معفاة من الرسوم. وهذه المنطقة ارض صناعية تمتد على مساحة 375 كيلو متر مربع مصممة لاستيعاب مجموعة واسعة من الصناعات. و لهذه المنطقة دور هام في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بسبب توافر كافة الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، كما أن موقع العقبة كحلقة وصل بين أوروبا والشرق الأقصى ساهم في ازدهار المنطقة. و تتوقع الحكومة توفير 70,000 فرصة عمل على مدى السنوات 20 القادمة، وجذب استثمارات بمليارات الدولارات الى المنطقة.


 شركة تطوير العقبة (ADC)

أطلقت من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) والحكومة الأردنية في عام 2004، كمؤسسة قطاع خاص جديدة لتكون الكيان التنموي المركزي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. لقد تم تحويل ملكية الموانئ الأردنية، مطار المدينة الدولي، والحزم الإستراتيجية للأرض، إضافة إلى حقوق تنمية هذه الأصول والبنية التحتية الرئيسة والمرافق، إلى شركة تطوير العقبة، حيث تتلخص أهداف المؤسسة في تطوير وإدارة هذه الأصول الإستراتيجية للمنطقة.
وللمساعدة في ترويج اقتصاد المعرفة، بادرت الحكومة بإنشاء "المركز الذكي" في مدينة عمان (مشروع العبدلي) بغرض توفير مساحات مكتبية رفيعة المستوى ( بنايات راقية، تصاميم مرنة، الخ) وبنية تحتية حديثة حيث ترى الحكومة بان هذا سيساعد على جذب شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية والإقليمية إلى مركز الاعمال الجديد هذا.