عكس نمو سوق العقارات الأردني منذ بداية 2022 إصرار قادة القطاع على تبني نهج لمواكبة الوضع الاقتصادي بعد الركود الذي تسبب به الوباء، مدفوعا بحزمة من الإجراءات الحكومية لدعم نشاط التطوير العقاري في ظل ظهور نية مستثمرين عرب في ضخ أموالهم بالبلاد.
إذ تتزايد المؤشرات منذ بداية عام 2022 على انتعاش سوق العقارات الأردني من كبوة الركود التي لاحقته طيلة العامين الماضيين جراء قيود الإغلاق الاقتصادي المنجرة عن الوباء حيث سجل نموا في حجم التعاملات والصفقات، كما تحث الحكومة الخطى نحو تنفيذ حزمة من الخطط الملائمة لمواجهة التغيرات والتحديات التي تشهدها السوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة على خارطة الاقتصاد بفعل تداعيات الأزمات الخارجية.
وقد أدى ذلك لارتفاع حجم مبيعات العقارات في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 17 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.63 مليار دينار (3.72 مليار دولار)، وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري الذي أصدرته دائرة الأراضي مؤخرا ارتفعت قيمة الإيرادات في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بنحو 29 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 168.3 مليون دولار.
هذا ويؤكد الخبراء أن القطاع مرشح لتحقيق قفزة كبيرة ونمو ربما يكون غير مسبوق خلال الفترة المقبلة مدعوما بتلاشي تداعيات الجائحة والوتيرة السريعة للتعافي من انعكاساتها، وتوجه كثير من المستثمرين العقاريين من دول الخليج بشكل خاص إلى الاستثمار في السوق العقاري الأردني. كما يتميز إن القطاع العقاري الأردني بأنه تنافسي قادر على جذب المستثمرين والمطورين العقاريين العرب والأجانب بالنظر إلى الامتيازات التي يوفرها لاستثماراتهم. وأهمها سهولة إنجاز الإجراءات والمعاملات المتعلقة بتلك الاستثمارات، وضمان نجاحها وجدواها وربحيتها، فضلا عن استقرار مناخ الأعمال والذي يعدّ من أهم عوامل الجذب الاستثماري التي يبحث عنها أي مستثمر مهما كانت جنسيته.
وقد ضمنت الاستراتيجيات المدروسة والمعتمدة للاستثمار الطويل الأجل في مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها استمرار وتقدم مختلف المشاريع ضمن هذه النهضة الكبيرة في القطاع خلال الفترة المقبلة والمدفوعة بتطور أداء الاقتصاد الأردني عامة.