في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، باشر الأردن العمل على مجموعة من الإصلاحات المالية والقضائية التي تستهدف حث القطاع الخاص على توسيع رقعة مشاركته وتحويل دور الحكومة من الفاعل المهيمن في الاقتصاد، إلى دور المنظم وفي آخر المطاف المحفز في الأسواق المتنافسة من خلال توفير مجال واسع كي يقوم القطاع الخاص بتولي قيادة العملية، إضافة إلى جلب الاستثمار الأجنبي المباشر. لهذا الغرض تولت الحكومة الأردنية برنامج تخاصية صارم يهدف إلى تحرير الاستثمارات المقيدة، والعمالة، معتمدة حوافز العمل ودوافعه، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير سوق المال. منذ عام 1998، تم انجاز العديد من العمليات التخاصية الناجحة و هناك المزيد من العمليات في الافق. يشترط قانون التخاصية الجديد استخدام عائدات الخصخصة في تسديد القروض التي تدين بها الشركات المخصخصة للحكومة، وتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.